أصوات موريتانيا (نواكشوك)- جدد ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا رفضه لأي توجه نحو تعديل سقف المأموريات الرئاسية، مؤكداً أن السلطة العامة ليست ملكاً لأحد وأن تداولها يخضع للدستور والقانون.

وفي بيان صدر الأربعاء، عبّر الائتلاف عن قلقه من تصاعد الدعوات المطالبة بفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة، مشيراً إلى انخراط مسؤولين ووزراء ومنتخبين وموظفين سامين في هذا المسار.

وحذر الائتلاف من أن تجاوز القيود الدستورية قد يهدد التداول السلمي على السلطة ويقوض الاستقرار السياسي والمؤسسي، داعياً أصحاب هذه الدعوات إلى التراجع عنها وتحمل مسؤولياتهم السياسية والوطنية.

واعتبر أن الجدل بشأن المأمورية الثالثة يبعد النقاش العام عن أولويات المواطنين، وفي مقدمتها غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وضعف الخدمات.

وأكد الائتلاف في ختام بيانه تمسكه بالدستور وبمبدأ التداول الديمقراطي والسلمي، داعياً القوى السياسية والمجتمعية إلى التصدي لأي مسعى من شأنه المساس بهذه المبادئ، باعتبار حماية الدستور مسؤولية جماعية.

#أصوات_موريتانيا