حزب”تحدي” يطالب بكشف مصير 23.75 مليار أوقية ويتهم المفتشية العامة للدولة بالتستر على المفسدين

أصوات موريتانيا (نواكشوط)- انتقد رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، يعقوب لمرابط، محدودية الأثر العملي لتقرير المفتشية العامة للدولة حول مهام الرقابة خلال 2024 و2025، داعياً إلى تحويل نتائجه من أرقام عامة إلى معطيات قابلة للتحقق والمساءلة.

وقال لمرابط إن الإشارة إلى اختلالات ذات أثر مالي يقارب 23.75 مليار أوقية قديمة تستدعي نشر تفاصيل الملفات، بما يشمل الجهات والمشاريع المعنية، وطبيعة المخالفات، والمبالغ محل التدقيق، والمسؤوليات، والأموال المستردة والإجراءات المتخذة.

كما أثار تساؤلات بشأن محدودية نطاق التفتيش، الذي شمل جزئياً 9 قطاعات وزارية من أصل 37، و8 مؤسسات عمومية فقط من نحو 180، مطالباً بتوضيح معايير اختيار الجهات الخاضعة للرقابة وأسباب استثناء البقية.

وانتقد رئيس الحزب بقاء 351 توصية، من أصل 771، دون إحالة، معتبراً أن ذلك يستوجب تحديد المسؤوليات وآجال التنفيذ ومآلات التوصيات.

وأكد لمرابط أن مكافحة الفساد لا تنتهي بتسجيل الاختلالات، بل تتطلب تحديد المسؤوليات، واسترداد الأموال، وتصحيح المخالفات، وإحالة الملفات المستوجبة للجهات المختصة، مع احترام الاختصاصات القضائية وقرينة البراءة.

ودعا إلى نشر ما يسمح القانون بنشره من تفاصيل، مؤكداً أن المواطنين من حقهم معرفة مصير المال العام والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار والتنفيذ والرقابة والتقصير.

#أصوات_موريتانيا