الحكومة الموريتانية في اول اجتماع لها بعد انقضاء إجازتها السنوية تتجه لتقييد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي

أصوات موريتانيا (نواكشوط)- ناقش مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تصوراً وطنياً جديداً للحد من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، مع التركيز على تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتنظيم ولوجهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.

ويتضمن التصور المقترح اعتماد تصنيف للخدمات الرقمية بحسب مستوى المخاطر، وربط الولوج إليها بالفئات العمرية، مع تحديد سن السادسة عشرة كعتبة للولوج، وإخضاع من هم دونها لضوابط إضافية، من بينها الموافقة الأبوية بالنسبة لمن بلغوا الخامسة عشرة.

كما يقترح الإطار الوطني حزمة من التدابير الموجهة للقاصرين، تشمل تعطيل خوارزميات التوصية، والحد من التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي، وحظر الاستهداف الإعلاني، وتقييد الرسائل الواردة من غير المعارف والبث المباشر، إلى جانب اعتماد «ساعات هدوء» خلال الفترة الليلية.

ويرافق هذه الإجراءات برنامج وطني للتحسيس والتربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين، فضلاً عن آلية للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال المتضررين من العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة.

وفيما يلي نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين المستشارين بالمجلس الأعلى للتهذيب.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة المركب الأولمبي؛

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للشباب والرياضة؛

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للتعليم التقني؛

– مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف (أرباب العمل المفوضين) في قطاع البناء والأشغال العمومية،

يقضي مشروع المرسوم هذا بتنظيم اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في مجال البناء والأشغال العمومية، كما يُدخل بعض التعديلات على المرسوم رقم 2022-172 الصادر بتاريخ 21 / 11 /2022، بهدف تحسين النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات، وتتمثل أهم هذه التعديلات أساساً فيما يلي:

‐ إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد؛

‐ تغيير تشكيلة أعضاء اللجنة، بحيث أصبح عددهم 15 عضواً بدلاً من 22 عضواً؛

‐ تحديد النصاب القانوني للاجتماعات بنسبة 50% + 1 بدلاً من 2/3؛

‐ إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مُقرر صادر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛

‐ الدمج ضمن قطاع تأهيل واحد لمكونات: (السدود) و(السدود والأحواض) من جهة، و(التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي) من جهة أخرى.

وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانا حول الحماية من مضار الفضاء الرقمي عبر إطار وطني لتقييد الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي.

يقترح هذا البيان جملة من الإجراءات التنظيمية للحماية من مضار الفضاء الرقمي من بينها:

‐ تصنيف للخدمات حسب مستوى خطورتها، وربط كل فئة عمرية بمستوى ولوج مناسب، وقد اختيرت عتبة 16 سنة مطابقةً مقصودة لحدود النطاقات العمرية المعتمدة عالمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار تشديد لا تخفيف، إذ يُدرج أبناء الخامسة عشرة ضمن نظام الموافقة الأبوية.

‐ تعطيل خوارزميات التوصية للقاصرين: إيقاف التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي افتراضياً، حظر الاستهداف الإعلاني للقاصرين، منع الرسائل الواردة من غير المعارف، تقييد البثّ المباشر، ساعات هدوء ليلية.

‐ إطلاق برنامج وطني مواكب للتحسيس والتربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين، مع وضع آلية ملائمة للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعيات الهشاشة

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج البيانين التاليين:

‐ بيانا حول الوضع الدولي.

‐ بيان حول تنظيم منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج

يسعى هذا المنتدى الذي سينظم في نواكشوط من 29 إلى 31 أكتوبر 2026 لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها:

– تنفيذ تعهد فخامة رئيس الجمهورية تجاه أفراد الجاليات بتنظيم هذا الحدث، ومد جسور التواصل بينهم من جهة، وبينهم وبين الوطن وهيئاته ومؤسساته، من جهة أخرى.

– إتاحة الفرصة لممثلي الجاليات للتعبير عن أوضاعهم مباشرة للجهات المختصة في القطاعات الحكومية المختلفة.

– تأطير الجاليات وضمان التنسيق المحكم بين الأطراف التي تعنى به داخليا وخارجيا.

– إنشاء أطر تنظيمية للجاليات والكفاءات في الخارج تمكن من الاستغلال الأمثل لطاقاتها وإمكاناتها

– تثمين رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمثله الموريتانيون في الخارج.

– تعبئة كفاءات ومؤهلات الموريتانيين في الخارج بغية إسهام فعلي ومؤثر في تنمية الوطن.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

#أصوات_موريتانيا