الترخيص الانتقالئي للأحزاب تكريس للتميز والاقصاء السياسي

أصوات موريتانيا (نواكشوط)- تستنكر اللجنة الإعلامية لحركة إيرا استمرار سياسات التمييز والإقصاء في المشهد السياسي الموريتاني، بعد منح وزارة الداخلية يوم 19 أغسطس 2025 اعترافًا مؤقتًا لخمسة أحزاب جديدة، بموجب شروط تزكية مجحفة تم توظيفها لإقصاء أطراف بعينها.

ففي الوقت الذي يفرض فيه القانون الجديد جمع 5000 توقيع موزعة على 8 ولايات من أصل 12 إضافة إلى العاصمة نواكشوط، لم تُمنح الفرصة الحقيقية إلا لأحزاب يقودها أشخاص ينتمون جميعًا لنفس العرق، وهم: جميل منصور (جمع)، نور الدين محمدو (حزم)، زينب التقي (نماء)، محمد الأمين المرتجي الوافي (الخيار الآخر)، وعبد الرحمن ولد ميني (حصاد).

منذ عام 2009، لم تسمح الأنظمة المتعاقبة بقيادة الجنرالين محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الشيخ الغزواني بظهور معارضة حقيقية تمثل صوت التغيير. فقد تم تفصيل القوانين لإعادة إنتاج نفس القوى التقليدية، وتهميش الحركات التقدمية والمجتمعات المهمشة، وفي مقدمتها حزب “الرك” وحزب “القوى التقدمية من أجل التغيير”.

لقد أصبح التمييز المؤسسي واقعًا ملموسًا، يُكرّس عبر سياسات الترخيص الانتقائي، والرفض التعسفي للملفات التي تمثل امتدادًا لمطالب السود الموريتانيين بالعدالة والإنصاف.

بدلًا من نظام الإشعار القانوني، تم تحويل وزارة الداخلية إلى هيئة انتقائية تصادق وترفض بناء على معايير عرقية وسياسية، في انتكاسة صريحة للمسار الديمقراطي.

إن حركة إيرا، عبر لجنتها الإعلامية، تؤكد أن هذا النهج يقوّض السلم الاجتماعي، ويضرب أسس التعددية السياسية، وتعلن دعمها الكامل لحزب الرك وكل القوى الساعية إلى كسر هذا الجدار العرقي، عبر الوسائل السلمية والانفتاح على أي حل وطني يضمن الإنصاف والمشاركة السياسية المتكافئة.

لمزيد من الاخبار العاجلة والحصرية تابعوا قناتنا على تيليجرام : https://t.me/rimvoices