المفتشية العامة للدولة تكتشف تجاوزات خطيرة في ميناء تانيت.. فهل ينجو ولد خطري؟

(أصوات موريتانيا-نواكشوط): قام المدير العام لميناء تانيت، أحمد ولد خطري، ببيع خزانات وقود كبرى تابعة للميناء متجاوزا بذلك صلاحياته، وبدون موافقة وزارة الصيد ووزارة المالية، حيث باعهم لشركة Leader Petroleum، بسعر 175 مليون أوقية، وفي صفقة لم تخضع للمعايير المطلوبة، وقد طعنت شركة star ستار في الصفقة عند الميناء ولجنة الصفقات، ويقال إنها شكت عند رئاسة الجمهورية.
ويقال إن أحمد ولد خطري لديه علاقة مع ليدر بتروليوم، ويُظنُ أن هذا الملف هو سبب تدخل المفتشية العامة للدولة، وحسب المصادر أمرته المفتشية بإلغاء الصفقة، وحملته المسؤولية القانونية لبيعهم.
وحسب نفس المصادر، تنازل في صفقة تراضي لرجال أعمال تربطهم به علاقة من أجل تشغيل مصنع لإنتاج الثلج بنته الإمارات منحة للميناء، وقام بتدشينه رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال الماضي.
وقام أحمد ولد خطري باكتتاب مئات الأشخاص، كعمال دائمين دون حاجة لهم ودون مسابقات، وأغلبهم فتيات وكذلك من أبناء أصدقائه من النافذين، وهو ما أثقل كاهل الميناء حيث زادت نسبة العمال في أقل من سنة ونصف بنسبة 400%، وأصبح عاجزا عن تسديد الرواتب، مما حدا به إلى الاقتراض من عند عدة بنوك، وأصبح الميناء غارقا في الدين وعاجزا عن تسديد رواتب عماله.
وفي نفس السياق قام بتوظيف ابنة رئيس مجلس الإدارة محمد ولد الهيبة رشوة له، وتعيين ابنة عضو آخر في مجلس الإدارة في منصب كبير لنفس الغرض، حتى يتسنى له تمرير قراراته، وكذلك تشغيل أبناء وزير الصيد السابق والأمين العام للحكومة الحالية، حسينو لام.
وقام ولد خطري باستجلاب مدراء مكنهم من الميناء، على رأسهم مدير الاستغلال علي ولد العيل الذي يوصف بأنه صديقه المقرب، ووظف له شقيقه كرئيس مصلحة، وقد احتكر ولد العيل بيع الماء في الميناء عبر حصر بيع المياه من خلال صهريج يملكه، وهو ما تطرقت له المفتشية العامة للدولة، وأمرت بتوقيف تلك الصفقة وأمرت بتوقيف ذلك الصهريج.
وقد عين ولد خطري سيدة مقربة منه على الشؤون الاجتماعية في الميناء، وأنشأ لها صندوقا للعمال يقتطع شهريا 2% من رواتب كل عامل، رغما عنهم وبدون وموافقتهم، ولم يستفد منه أي من العمال، مما أثار امتعاضا كبير بين العمال، وصاروا يتهمونها بالاستحواذ على تلك المبالغ.
وقام ولد خطري بتأجير بناية كبيرة في نواكشوط للميناء، لغرض مركز استشارات وهمي لا حاجة للميناء فيه ولا يدخل في اختصاصاته وعين عليه صديق مقرب منه أيضا اسمه المشري ولد الخطاط، والهدف منه توفير وظائف وهمية لفتيات تفرغ زينة، حتى يتمكن من ممارسة نزواته الخاصة، وقام بتأثيثه بأحدث أنواع من المكاتب.
وهذا قليل من كثير اكتشفته المفتشية العامة للدولة، فهل ستتم معاقبته؟ أم ان تبجحه بالحماية من طرف نافذين في النظام على رأسهم الأمين العام في الرئاسة مولاي ولد محمد لغظف ورشوته لبعض الأقلام والصحافة والمدونين  سينجيه؟